اشكالية الشاهد الشعري
الجهل بالنسبة وتعدد الرواية

يُناقشُ البحثُ الآتيُّ (اشكالية الشاهد الشعري) إشكاليةَ الشَّاهدِ الشِّعري في إطار معوّقات حريته؛ فيستعرضُ بدايةً القيودَ الصارمة التي وضعها
أئمةُ اللغة العربية للاحتجاج بالشِّعر والشُّعراءِ، ثم يتوجه إلى جهود النُّحَاة لإحيائها واستثمار قدرة الشَّاهدِ في
مسائل التَّرجيحِ، وقد أُفردَ لذلك القسمُ الأوَّلُ من البحث.

وفي القسم الثاني منه يحاولُ البحثُ أنْ يحدِّدَ أهم المعايير التي ارتكز عليها النُّحَاةُ في التَّرجيحِ للشاهد الشِّعري، بوصفه
أحد العوامل المؤثرة في إثبات الحكم النحوي وتقويته، ثم يستخلص بعض الضوابط الافتراضية لكل معيار، ويناقشها فُرادى
بما يتفق مع قواعد الاحتجاج التي وضعها رواة الشِّعر. ونوّه البحث في أثناء ذلك واجهه الشَّاهدُ الشِّعري من المشكلات
التي أعاقته، فأضْعَفتهُ، والمتمثّلة في اختلاف رواياته، وسلّط الضوء على المزايا التي تمتع بها، حيث أعادت له منزلته من جديد كدليلٍ مُعتبَرٍ.

يختتم الباحثُ كلامه بوضْعِ تصوُّرٍ عام لتقويم الشَّاهدِ، للتقليل إلى أبعد حدٍّ من استبعاده كدليل في الاستشهاد، ثم
يقترح الباحثُ في نهاية الأمر أنْ يكون الاحتجاج به أكثرَ تسامحاً، وأقوى منطقاً، يُنشِّطُ وظيفتَه ويعزِّزُ قيمتَه
ومكانته، بما يتفق مع أعراف اللغة وقواعدها.